تولت الدائرة منذ انشائها بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2014 والذي حل محله المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2018 بشأن دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان. تقديم الدعم والخدمات القانونية للجهات الحكومية حيث تتولى الدائرة اعداد ومراجعة مسودة التشريعات و المساهمة في اعداد السياسات التشريعية بناء على طلب الجهات الحكومية، وأنيط بالدائرة بموجب مرسوم انشائها تنظيم عمل مكاتب الإستشارات القانونية ويشمل ذلك إصدار الأنظمة و اللوائح الخاصة بتنظيم أعمالها، منح الموافقة المبدئية لترخيص مكاتب الإستشارات القانونية في الإمارة والإشراف و الرقابة على أعمالها
وتتولى الدائرة متابعة كل ما يتعلق بالمنازعات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفاً فيها، من خلال تلقي الشكاوى والدعاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية، والسعي إلى تسويتها وديًّا، وتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة، ولجان، ومراكز التوفيق، والتحكيم
كما وتتولى الدائرة إعداد ومراجعة العقود و الاتفاقيات و عقود تأسيس المؤسسات و الشركات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفاً فيها، وتقديم الدعم القانوني في مرحلة التفاوض بشأن الأحكام و الشروط الواردة في تلك العقود والاتفاقيات ، لضمان توفقها مع أحكام التشريعات السارية في الدولة وحماية المصالح الحكومية
أن دائرة الشؤون القانونية وبموجب مرسوم إنشائها هي الجهة المختصة بإصدار الفتاوى الملزمة بشأن أي خلاف في الرأي أو نزاع ذو طبيعية قانونية ينشأ بين أي جهة حكومية وأخرى و تقديم الرأي والمشورة القانونية في ما يعرض على الدائرة من استفسارات من ا الجهات الحكومية حول أي مسألة قانونية . وتُعنى الدائرة بإصدار وطباعة ونشر الجريدة الرسمية بشكل دوري وتتضمن التشريعات الصادرة عن الحكومة من قوانيين و مراسيم و قرارات أميرية ومذكرات تفسيرية
الريادة والتميز في تقديم الدعم والخدمات والحماية القانونية للحكومة ونشر المعرفة.
تعزيز العمل القانوني وتطوير خدمات قانونية ذكية، بما يخدم مسيرة الإمارة التنموية.
العمل مع جميع الجهات المعنية من خلال بيئة عمل إيجابية محفزة .
تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفعالية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد.
اتخاذ نهج الحيادية والشفافية والعدالة مع جميع الجهات المعنية.